المال مقابل الإصلاحات.. "بلومبرغ" تكشف عن "لقاء متوتر" بين زيلينسكي وفون دير لاين

دعا مسؤولون أوروبيون كييف لإظهار تقدم في سن تشريعات تهدف إلى الحد من "اقتصاد الظل" وتعزيز الإيرادات الضريبية والاقتراب أكثر من قوانين الاتحاد الأوروبي قبل منحها مزيدا من التمويل.

أورسولا فون دير لاين وفلاديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا في 16 يونيو 2026 — الاتحاد الأوروبي يطالب أوكرانيا بتعزيز سيادة القانون قبل الحصول على مزيد من المساعدات / Globallookpress

أفادت بذلك وكالة "بلومبرغ" التي ذكرت نقلا عن شخص مطلع على المناقشات، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقدت "اجتماعا متوترا" مع فلاديمير زيلينسكي على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء.

وقال الشخص إن الأوكرانيين أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال تصعيد روسي خلال الشتاء وسط قدرات محدودة للدفاع الجوي لحماية مدنهم. كما أعربوا عن غضبهم من موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن اثنين من "الأوليغارشيين الروس" في إطار اتفاق لتمديد العقوبات.

وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة "إكس" بعد الاجتماع: "مزيد من الدعم الدفاعي قادم. وبما أن الإصلاحات في البرلمان الأوكراني تتقدم، مزيد من دعم الموازنة (يأتي) أيضا". وأضافت: "لدينا 37 مليار يورو لا تزال متاحة في هذه السنة التقويمية".

وأشارت بلومبرغ إلى أنه بعد أكثر من 4 سنوات من نزاع واسع النطاق، "بدأت توترات تظهر بين كييف وداعمين رئيسيين.. أمام احتمال شتاء قاس آخر تحت الهجوم الروسي". وحسب الوكالة، فإن أوكرانيا تشعر بإحباط متزايد من إحجام بعض الحلفاء الأوروبيين عن تزويدها بصواريخ اعتراضية يمكن لكييف نشرها ضد الصواريخ الروسية، بينما يستاء الأوروبيون من تزايد مطالب التمويل.

وطلبت أوكرانيا من الحلفاء المساعدة في سد ثغرة في الموازنة غير متوقعة بنحو 26 مليار يورو (30 مليار دولار)، وطلبت من الاتحاد الأوروبي تسريع صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو. وكان يُقصد بهذا التمويل أن يغطي احتياجات أوكرانيا حتى نهاية العام المقبل.

ويعترض الاتحاد الأوروبي على بعض الأرقام الأوكرانية، مقترحا أن يقدم شركاء آخرون — بينهم كندا والنرويج واليابان — أي تمويل إضافي. وقال زيلينسكي للصحفيين إن فريقيهما سيجتمعان مرة أخرى خلال سبعة إلى عشرة أيام لمزيد من المحادثات بشأن هذه المسألة، وإنه يأمل في إيجاد حل.

وأمس الثلاثاء صرحت الاستخبارات الخارجية الروسية والخارجية الروسية بأن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادرا على دعم أوكرانيا، لذلك استُؤنفت المناقشات حول مصادرة أصول روسيا المجمدة لديه لتمويل كييف.