المكسيك وفرنسا تدعوان لتعليق "فيتو" مجلس الأمن عند وقوع "الفظائع الجماعية"

دعمت المكسيك وفرنسا تعليق حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي حال وقوع "فظائع جماعية"، وسط زخم دولي متزايد للمبادرة التي حصدت تأييد 128 دولة.

مجلس الأمن الدولي يناقش قضايا استمرار النزوح وانعدام الأمن والتصعيد الإقليمي والألغام التي تهدد عودة النازحين السوريين. — اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا - 17 سبتمبر 2026. / Globallookpress

أعربت المكسيك وفرنسا عن تأييدهما لتعليق استخدام حق النقض في الحالات التي تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واسعة النطاق.

إقرأ المزيد

هل يتدخل الناتو ويكرر "سيناريو غزو العراق" مع إيران بعد إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن؟

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المكسيكية ترحيب البلدين بالزخم المتجدد الداعم لهذا التعليق في حالات الفظائع المذكورة.

وكانت المكسيك وفرنسا قد قدمت الإعلان السياسي الخاص بتعليق حق النقض في حالات الفظائع الجماعية لأول مرة عام 2015. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، انضمت 21 دولة أخرى من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا لتدعم هذه المبادرة، ليصل إجمالي الدول المعربة عن تأييدها للإعلان حتى اليوم إلى 128 دولة.

وعلى هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترأست المكسيك وفرنسا الاجتماع الوزاري الذي شاركت فيه دول طالما دعت إلى هذا الإعلان، بالإضافة إلى دول أعلنت تأييدها له مؤخرا أو أبدت اهتمامها بأهدافه.

وفي سياق متصل، رحبت المكسيك وفرنسا بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند انضمام بلاده إلى المبادرة، لتصبح المملكة المتحدة ثاني عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يتحمل هذا الالتزام الطوعي.

ويوضح البيان أن الدول الداعمة للمبادرة تظهر التزامها بضمان تمكين مجلس الأمن من الوفاء بالكامل بمسؤوليته الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين.

وأكد البلدان عزمهما على مواصلة الجهود المشتركة لاستقطاب مؤيدين جدد للإعلان السياسي، فضلا عن منع الفظائع الجماعية ووضع حد لارتكابها.

المصدر: نوفوستي