دراسة أمريكية: أكثر من 2.8 مليون شخص يعرّفون أنفسهم كمتحولين جنسيا في الولايات المتحدة

كشف تحليل جديد واسع النطاق، أن أكثر من 2.8 مليون شخص في الولايات المتحدة يعرّفون أنفسهم كمتحولين جنسيا، من بينهم ما يقدر بنحو 724000 شاب تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.

الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد ويليامز بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، اعتمدت على استطلاعات فيدرالية وبيانات من وكالات الصحة الحكومية لتحديد حجم وخصائص السكان المتحولين جنسيا في كل ولاية على حدة.

ونُشر التحليل، يوم الأربعاء ووثق وجود آلاف الشباب المحتولين جنسيا في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ومن أبرز النتائج:

1% من إجمالي السكان الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فأكثر يعرفون أنفسهم كمتحولين جنسيا.

تبلغ النسبة بين البالغين (18+) 0.8%، أي ما يعادل أكثر من 2.1 مليون شخص.

ترتفع النسبة بشكل ملحوظ بين الشباب (13-17 عاما) لتصل إلى 3.3%، أو حوالي 724,000 شاب.

البالغون الشباب (18-24 عاما) أكثر عرضة للتعرف كمتحولين جنسيا (2.72%) مقارنة بالفئات العمرية الأكبر.

توزيع السكان المتحولين جنسيا متسق إلى حد كبير عبر مختلف المناطق الجغرافية في البلاد.

ويحذر مؤلفو التقرير من أن هذه الدراسة قد تكون "آخر صورة شاملة" عن السكان المتحولين جنسيا في البلاد لعقد من الزمن أو أكثر. يأتي هذا التحذير في ظل قيام الوكالات الفيدرالية، في إطار سياسات إدارة ترامب الحالية، بإزالة أسئلة الهوية الجندرية من استطلاعات رئيسية، مما يعيق جمع البيانات الضرورية لفهم احتياجات هذه المجموعة السكانية.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع نسبة التعريف كمتحول جنسيا بين الشباب يعكس على الأرجح بيئة اجتماعية أكثر تقبلا، حيث يشعر الشباب بمزيد من الأمان للتعبير عن هويتهم الحقيقية مقارنة بالأجيال الأكبر سنا. وأكدوا أن هذا لا يعكس "عدوى اجتماعية" كما يزعم بعض المعارضين، بل هو نتيجة لبيئة تسمح بالتعبير الحر عن الهوية الجنسية.

يُعتبر عمل معهد "ويليامز" مصدرا موثوقا للبيانات حول مجتمع الميم+، وقد تم الاستشهاد به سابقا من قبل المحكمة العليا الأمريكية. يفيد هذا النوع من البيانات الصحفيين، وخبراء الصحة العامة، والمشرعين، ومنظمات الحقوق المدنية في جهودهم لدعم حقوق المجتمع المتحول جنسيا أو مقاومة التشريعات التمييزية.

ويعبر الباحثون ومنظمات المجتمع المدني عن قلقهم العميق من أن إزالة هذه الأسئلة من الاستطلاعات الفيدرالية ستجعل من المستحيل تتبع احتياجات هذه الفئة وحماية حقوقها بشكل فعال، معربة عن تصميمها على إيجاد طرق بديلة لمواصلة جمع البيانات وسرد قصص المجتمع.

المصدر: وكالات