عنف عناصر الشرطة يجب أن يخضع للمحاكمات وفق الدستور

إن العمل الشُرطي مهنة لا غنى عنها، تتطلب مهارات تُكتسب عبر تكرار اتخاذ القرارات الصائبة في المواقف الصعبة. لذا، فإن الدعاوى القضائية الناجمة عن تجاوزات أجهزة إنفاذ القانون تُقرّ بمعايير هذه المهنة الصارمة. وفي بعض الأحيان، ينبغي على المحاكم، حتى وإن كانت مترددة، أن تُقدّم سُبل إنصاف تُؤكد هذه المعايير. لننظر إلى قضايا من ولايات إنديانا، وكارولاينا الشمالية، وكاليفورنيا، وتكساس، ومين.

في عام 2022، عادت آمي هادلي، وهي أمٌّ من ساوث بيند بولاية إنديانا، لتجد منزلها مُحاصرًا من قِبل الشرطة. لم يكونوا يطاردون أحدًا، ولم يعتقدوا أنهم يواجهون حالة احتجاز رهائن. وكان اعتقاد أحد الضباط الخاطئ هو أن هاربًا كان ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل منزل هادلي.

وبعد توجيه عديد من الأوامر عبر مكبرات الصوت إلى المنزل لم تكن هادلي موجودة، فأطلق الضباط قنابل الغاز المسيل للدموع عبر النوافذ، ودخلوا وهم يرتدون أقنعة واقية من الغاز، وأحدثوا ثقوبًا في الجدران، وقلبوا الأثاث، واقتلعوا الألواح الخشبية وتجهيزات الجدران، من القبو إلى العلية. وتغلغل الغاز في كل شيء.

وتم إلقاء القبض على الهارب، الذي لم يكن موجودًا في المنزل أصلًا، بعد 4 أيام. ونامت هادلي وأطفالها في سيارتها وفي أماكن أخرى حتى أصبح المنزل صالحًا للسكن. ولم يغطِ التأمين سوى جزء من الأضرار التي تجاوزت 16 ألف دولار. ولم تدفع الحكومة شيئًا لأن بعض محاكم الاستئناف الفيدرالية تعترف (وبعضها الآخر لا) باستثناء سلطة الشرطة من بند الاستيلاء في التعديل الخامس للدستور.

ينص القانون على أنه لا يجوز "الاستيلاء على الملكية الخاصة للمنفعة العامة دون تعويض عادل". ويُعدّ إتلاف الممتلكات أثناء محاولة القبض على مشتبه به جنائياً منفعة عامة، ولا يتضمن بند الاستيلاء أي استثناء لسلطة الشرطة من شرط التعويض.

كما لا يوجد أي مبرر لعدم محاسبة الحكومة على ما حدث عام 2024 في ويلارد، بولاية كارولاينا الشمالية، حيث ضلّل ضباط الشرطة قاضياً للحصول على إذن تفتيش لمنزل زُعم وجود هارب فيه، ولكنه لم يكن موجوداً فيه، ويبدو أنه لم يدخله قط. وقد روّعوا عائلة بقنابل صوتية ومرئية في وقت متأخر من الليل، ووجّهوا أسلحة نحو الأطفال. ورفضت الحكومة تقديم تعويض عام عن هذا الاستيلاء الذي "للمنفعة العامة" والذي انحرف عن مساره.

أقرت المحكمة العليا في عام 1852 بأنه "يجوز قانونًا الاستيلاء على الملكية الخاصة أو تدميرها" في "حالة طارئة" من أجل "المصلحة العامة"، ولكن "لا شك" في أن الحكومة "ملزمة بتقديم تعويض كامل". وفي عام 1871، أقرت المحكمة بأنه في بعض "الظروف القاهرة" يجب "التنازل" عن الحقوق الخاصة، ولكن "يجب على الحكومة تقديم تعويض كامل عن التضحية".

لا يُعفي كون إجراء حكومي قانونيًا الحكومة من المساءلة عن الضرر الذي لحق بكارلوس بينا بعد شهرين من كارثة ساوث بيند. فقد قام هارب من مكتب المارشالات الأمريكيين، كان مسلحًا، بإسقاط بينا أرضًا وتحصّن داخل مطبعته في شمال هوليوود، لوس أنجلوس. وبعد حصار دام 13 ساعة، قامت فرقة التدخل السريع بقصف المطبعة بالغاز المسيل للدموع، واكتشفت أن الهارب قد فرّ.

ثم سعى بينا للحصول على تعويض لا يقل عن 60 ألف دولار عن المعدات المدمرة، مستخدمًا نفس الحجج التي قدمتها امرأة من تكساس، والتي باءت بالفشل أيضًا، بعد مداهمة نفذتها فرقة التدخل السريع عام 2020. وباستخدام الغاز المسيل للدموع والمتفجرات ومركبة مدرعة من طراز "بيركات"، دمر الضباط منزلها أثناء إلقاء القبض على هارب لم ترحب به صاحبة المنزل.

ثم كان هناك فتى من ولاية مين يبلغ من العمر 16 عامًا، يُشتبه في كونه سارق العطور. وأثناء تحقيق الشرطة في جريمة غير عنيفة وغير مسلحة (سرقة أحذية وعطور من حفلة منزلية)، تم تحديد مشتبه به ليس لديه أي سوابق جنائية أو عنف أو حيازة أسلحة أو عداء تجاه الشرطة.

وبحسب وثائق المحكمة، قام عناصر وحدة التدخل السريع، بعد تقييم مستوى التهديد بأنه "متوسط ​​الخطورة"، بتسليح أنفسهم ببنادق هجومية محشوة، وارتداء معدات واقية ثقيلة، واستخدام ما لا يقل عن 4 سيارات دفع رباعي لمداهمة حي سكني بالقرب من مدرسة ثانوية.

وبعد ذلك تم إلقاء القبض على الفتى البالغ من العمر 16 عامًا، والذي يزيد طوله عن المشتبه به الذي كان يبحث عنه 4 بوصات، ووزنه عن المشتبه به الذي كان يبحث عنه بـ 30 رطلاً. ولأن الفتى المقبوض عليه كان يرتدي قميصًا قصير الأكمام، عرف الضباط أنه لا يحمل الوشم البارز الموجود على ذراع المشتبه به الحقيقي.

ورغم أن الضباط أدركوا سريعاً أنهم أخطأوا الشخص، إلا أنهم مع ذلك، وببنادقهم الهجومية المصوبة نحوه، طرحوه أرضاً، وضغطوا بركبهم على ظهره، وقيدوا يديه. وهو يطالب بتعويض عن انتهاك حقوقه الدستورية في الأمن الشخصي والمادي.

بالنسبة لمعهد العدالة، الذي يمثل المدعين في جميع هذه القضايا الخمس، فإن العمل مزدهر بشكل مثير للقلق. فقد كشف تقرير صدر عام 2015 أن استخدام فرق التدخل السريع ارتفع بشكل كبير بين عامي 1980 وهذا العام، من 3000 استخدام سنويًا إلى 80000 استخدام.

وقد تجلى بوضوح عسكرة أجهزة إنفاذ القانون من خلال عملاء إدارة الهجرة والجمارك الذين يعملون بتدريب غير كافٍ وبدافع مفرط من التهور. ويأمل معهد العدالة أن يُقرّ أنصار التفسير الحرفي للنصوص في المحكمة العليا في نهاية المطاف بعدم وجود استثناء لسلطة الشرطة في نص بند المصادرة.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب