مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    46 خبر
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • المواجهة الحوثية السعودية
    • رياضة
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • المواجهة الحوثية السعودية

      المواجهة الحوثية السعودية

    • رياضة

      رياضة

    • حرب الخليج

      حرب الخليج

    • انتخابات الدوما الروسي

      انتخابات الدوما الروسي

    • فيديوهات

      فيديوهات

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 27.08.2016 | 16:34 GMT

    تونس.. الحكومة السابعة تؤدي اليمين الدستورية

    أدى رئيس الحكومة التونسية الجديد، يوسف الشاهد وأعضاء حكومته، السبت 27 أغسطس/آب، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج.

    تونس.. الحكومة السابعة تؤدي اليمين الدستورية
    يوسف الشاهد / Zoubeir Souissi / Reuters

    وبأداء اليمين، يصبح الشاهد سابع رئيس للحكومة التونسية خلال أقل من 6 أعوام.

    وتتولى الحكومة الجديدة مهامها رسميا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، عقب مراسم تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، ويوسف الشاهد.

    وقالت رئاسة الوزراء التونسية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الشاهد ووزراء الحكومة الـ26 ووزراء الدولة الـ14 أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي".

    ونالت هذه الحكومة الجديدة أغلبية كبيرة في البرلمان، الجمعة، حيث أيدها 168 نائبا وعارضها 22 فيما احتفظ خمسة نواب بأصواتهم.

    وكان الشاهد قد أكد، أثناء رده على نواب البرلمان خلال جلسة التصويت على الثقة، أن الحكومة التي شكلها ليست حكومة حزبية ولا حكومة محصاصة، مشيرا إلى أنها حكومة ضمت أكبر قدر من الطيف السياسي في تونس.

    وشدد الشاهد على أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق هدفها الرئيس الذي يتعلق بجعل تونس بعد ثلاث أعوام أكثر أمنا ولديها توازن اقتصادي وتجديد سياسي، لافتا إلى أن العام 2017 سيكون أصعب من 2016.

    وكشف الشاهد عن أن تونس ستكون مضطرة للتقشف وتسريح آلاف العمال وزيادة الضرائب إذا لم تستعجل باتخاذ إجراءات للحد من تدهور الاقتصاد، مشيرا إلى أن نسبة المديونية بلغت 62 في المائة من الناتج المحلي أي ما يقارب 56 مليار دينار تونسي مقابل 25 مليار دينار في سنة 2010.

    المصدر: وكالات

    التعليقات

    هام