مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    15 خبر
    • هرمز والأيام السبعة
    • خليجي 27
    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
    • هرمز والأيام السبعة

      هرمز والأيام السبعة

    • خليجي 27

      خليجي 27

    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

      الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 17.01.2024 | 18:41 GMT

    المغرب.. 10 سنوات سجنا لقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"

    قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة شمال شرق المغرب، بإدانة أفراد عصابة من بينهم رئيس مجلس إقليمي وقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

    المغرب.. 10 سنوات سجنا لقيادي في حزب "الاتحاد الدستوري"
    Legion-Media

    وطوت المحكمة الملف المعروف بـ"عصابة الأورو"، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان).

    كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء "غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم".

    وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أنه بالرغم من "تذرع المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه كيدية جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب الحصان، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا".

    وكانت ما تسمى بـ"عصابة الأورو" تنشط على مستوى منطقة الغرب وتعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.

    وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على "استدراج الراغبين في اقتناء العملة صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي".

    وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، أن "هيئته واكبت هذا الملف منذ مراحله الأولى، وعقد لقاءات مع الضحايا، واعتبر أنها محاكمة من نوع خاص يجب منحها الاهتمام الضروري لأن ضمن المتابعين شخصية سياسية مسؤول بارز في حزب سياسي، بالتالي يجب تعميق البحث وإعطاء القضية ما تستحق".

    كما أكد أن هذا القرار القضائي "يأتي في سياق يقظة القضاء المغربي في محاربة جرائم الحق العام التي يرتكبها المسؤولون السياسيون، وهو خطوة للتصدي لمن سولت له نفسه اتخاذ مناصب سياسية كحصانة، ما من شأنه أن يسهم في تخليق الحياة العامة".

    المصدر: RT + صحيفة "هسبريس" المغربية

    التعليقات