مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

37 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • رياضة
  • حرب الخليج
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • رياضة

    رياضة

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • فيديوهات

    فيديوهات

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة ويوضح الأسباب

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، بعد اجتماع اليوم الخميس، للجنة السياسة النقدية بالبنك.

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة ويوضح الأسباب

وذكر بيان للبنك مساء الخميس، أن اللجنة قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%".

كما قررت اللجنة "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.

وذكرت أن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تفيد باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، ما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.

وأكدت اللجنة، أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

ونوهت بأنه فيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

وأكد البنك أن معدل التضخم العام في مصر بدأ في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

وأرجع البنك ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، والتي أدت مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.

ولفت البنك إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.

وتابع البيان: "وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلا أن التضخم سيواصل مساره النزولي".

وذكر البيان، أنه "بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم ومن ثم إتاحة المجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي".

ورأت اللجنة، أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة".

المصدر: RT

التعليقات

وزير الخزانة الأمريكي: يوم الحساب الاقتصادي لإيران قادم ونشن هجوما ماليا هو الأضخم على الإطلاق

كواليس أكثر المعارك الجوية سرية في الشرق الأوسط ودور الصين في مساعدة مصر على تجاوز إسرائيل جوا

طائرات ورقية تستنفر إسرائيل وحماس تحذر (صور)

قاليباف: "البوميرانغ" الإيراني سيرتد على وجوهكم

مرشح للرئاسة الفرنسية يشن هجوما حادا على إسرائيل والصمت إزاء الإبادة بغزة

الناجون الإيزيديون يرفضون المساس بجوهر "قانون الناجيات" من جرائم "داعش"

"أنت في حالة يرثى لها".. ريتر يرد على زيلينسكي بعد تصريحاته حول بوتين

"بلومبيرغ": تضرر الخدمات اللوجستية للنفط السعودي جراء العمليات الحوثية في البحر الأحمر

"واشنطن بوست": هل تنفذ إيران ضربة استباقية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟

ضرورة أن تنضم إيران إلى "اتفاق مكة"